به نقل از «رویداد24»

شرایط حضور مشمولان سربازی در کربلای معلی اعلام شد

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۴۴۹۶۸

رویداد۲۴ سردار رحمان علیدوستی، معاون مشمولان و امور معافیت‌های سازمان وظیفه عمومی ناجا، با توجه به پیش‌رو بودن تاسوعا و عاشورای حسینی و علاقمندی افراد از جمله مشمولان برای حضور در عتبات عالیات، اظهار داشت: به استناد ماده ۱۹ قانون خدمت وظیفه عمومی، همه افراد ذکور که به سن ۱۸ سال تمام می‌رسند درواقع مشمول خدمت وظیفه عمومی محسوب شده و الزاما باید جهت تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود از طریق ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیکی اقدام کرده و وضعیت خدمتی خود را از لحاظ معافیت تحصیلی، کفالت و پزشکی مشخص کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون مشمولان و امور معافیت‌های سازمان وظیفه عمومی ناجا با تاکید بر این مطلب که موضوع خروج از کشور مشمولان، تابع ضوابطی است که توسط سازمان وظیفه عمومی در قالب دستورالعمل‌هایی ابلاغ شده است، تصریح کرد: موضوع خروج از کشور مشمولانی که در یکی از گروه‌های دانش‌آموزی، دانشجویی یا طلاب حوزه علمیه دارای معافیت تحصیلی هستند برای سفر‌های سیاحتی، زیارتی و علمی لحاظ شده و دستورالعمل خاص خود را دارد.

وی گفت: این دسته از مشمولان با ثبت درخواست از درگاه اینترنتی و دریافت گذرنامه و سپردن مبلغ وثیقه می‌توانند تقریبا به مدت یک ماه به خارج از کشور سفر کنند.

سردار علیدوستی میزان وثیقه برای سفر‌های زیارتی را ۳، سیاحتی ۱۵ و علمی را ۸ میلیون تومان اعلام کرد.

وی افزود: اگر مشمولانی که به سفر خارجی رفته‌اند -در بازه زمانی مشخص‌شده- مراجعه نکنند، وثیقه‌شان ضبط خواهد شد.

معاون مشمولان و امور معافیت‌های سازمان وظیفه عمومی ناجا با تأکید بر این مطلب که مشمولان غایب تحت هیچ شرایطی مجاز به خروج از کشور نیستند، در پاسخ به دیگر پرسش در خصوص شرایط خروج افرادی که در طرح جریمه مشمولان غایب ثبت نام کرده‌اند، اظهار داشت: افرادی که در طرح جریمه مشمولان غایب ثبت نام کرده و ۵۰ درصد جریمه را پرداخت کرده و اقساط معوقه ندارند، می‌توانند از کشور خارج شوند؛ برای این افراد نیز وثیقه در نظر گرفته شده همانند وثیقه مشمولان دارای معافیت است.

وی در مورد اینکه مراحل ثبت درخواست تا دریافت اجازه خروج قانونی از کشور چه مقدار به طول می‌انجامد، خاطرنشان کرد: اگر مدارک کامل باشد این پروسه زمان‌بر نبوده و مشمولان می‌تواند با گذاشتن وثیقه به راحتی اجازه خروج از کشور را دریافت کنند. منبع: فارس برچسب ها: رویداد24 ، مشمولان سربازی ، مشمولان غایب ، جریمه مشمولان غایب ، سردار علیدوستی سرگرمی

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 مشمولان سربازی مشمولان غایب جریمه مشمولان غایب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۴۴۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانه‌ای‌شدن پرونده شرکت‌هایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که چگونه امکان دارد شرکت‌ها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟

از گذشته‌های نه‌چندان دور و قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیش‌فاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانک‌ها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذی‌نفع خارجی اعتبار می‌کردند.

بانک‌ها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی می‌کردند.

با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بین‌المللی (یوسی‌پی، اینکوترمز و…) انجام می‌شد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش می‌یافت.

با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانک‌ها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گران‌نمایی کالای خود و کسب سود بیشتر می‌کردند که در نهایت این گران‌نمایی نیز قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌داد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمام‌شده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت می‌کرد، مصرف‌کننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت می‌کرد. در واقع به علت گران‌نمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده می‌شد.

در شرایط اقتصادی آن سال‌ها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانک‌ها بوده و زمانی پدید می‌آمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمی‌کرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «ان‌پی‌ال» در بانک‌ها می‌شد.

از سال‌های آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریم‌ها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکت‌ها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.

بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانک‌ها (درحال‌حاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستی‌آزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانت‌های موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمی‌کنند و بخشی از شرکت‌ها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گران‌نمایی خود استفاده می‌کنند. البته لازم به ذکر است که دراین‌میان، افراد و شرکت‌هایی نیز هستند که در هیچ‌یک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید می‌کنند.

در یک دهه اخیر دولت‌های مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا می‌کردند که با وجود صحیح‌نبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

در واقع به علت گران‌نمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعی‌تر ارز تجاری کشور شده و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر می‌گذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایت‌نشدن حلقه گم‌شده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.

بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالی‌که دست‌شان دیگر برای همه رو شده است.

نویسینده: یونس اکبری